نقيب الصحافة محمد البعلبكي القى كلمة قال فيها: "يكاد يقع الإجماع على ان الصحافة الورقية مهددة بالتوقف اذا لم تبادر الجهات المسؤولية في الدولة الى تلبية المطالب المحقة لنقابة الصحافة إنقاذا لهذه الصحافة من هذا المصير. وقد سبق ان رفعت النقابة الى الجهات المسؤولة مذكرة مفصلة بمطالبها، كما أطلقت الصرخة تلو الصرخة، ولا سيما في ذكرى شهداء الصحافة في السادس من أيار المنصرم في هذا الإتجاه دون أن يقترن نداؤها حتى اليوم بأي نتيجة إيجابية، إذ لم يتحقق مطلب واحد من مطالبها المحقة". "لذلك رأى مجلس النقابة من واجبه أن يعيد في هذه المناسبة عرض هذه المطالب، ملحا على وجوب تحقيقها بأقصى السرعة لأن الأمر لم يعد يحتمل أي تأجيل. والمطالب هي: -افتقاد كل أشكال الدعم المعنوي والمالي من جانب الدولة والقطاع العام على غرار ما هو حاصل في الدول الديموقراطية المتقدمة التي تقدم فيها هذه الدول والمصارف والمؤسسات الكبرى على توفير شتى أنواع الدعم للمؤسسات الصحافية، إدراكا منها لمسؤولياتها في الحفاظ على وسائل مخاطبة الرأي العام فضلا عن واقع تبادل المصالح المشتركة بين الطرفين. -عدم تجاوب وزارة الإتصالات في خفض كلفة المخابرات الهاتفية وخدمات الانترنت وخدمات الشبكة العنكبوتية أسوة بخفض أسعار الكهرباء بالنسبة للمؤسسات الصناعية، فضلا عن الزيادات الأخيرة التي طرأت على الخدمات البريدية. وتطالب النقابة بالعودة الى ما كان عليه الوضع في العهود السابقة لجهة حسم 50 بالمئة من قيمة فاتورة الخدمات البريدية وفاتورة الإتصالات على الهاتف الثابت وعلى الهاتف الخليوي للمؤسسات الصحافية وعلى الصحافيين المسجلين في الجدول النقابي للصحافة اللبنانية. -التوقف عن اعتماد وزارات الدولة والأجهزة الرسمية على النشر المجاني في الصحف والمجلات لتغطية المناسبات التي تنظمها ولتعميم البيانات والبلاغات الإدارية الرسمية التي تصدرها، ومنها نتائج اليانصيب الوطني واللوتو (باستثناء إدارة المناقصات والأحكام القضائية وبلاغات الإستملاكات). -افتقاد الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات لموازنات تخصص للاشتراكات والإعلانات والبيانات الصحافية على رغم الإلحاح المستمر من جانب تلك الجهات لتغطية نشاطاتها ونشر بياناتها. -الحصول على الدعم اللازم من الدولة ومؤسسات القطاع العام من خلال دعم أسعار الورق والمواد الأولية الأخرى التي لا بد من استخدامها لإصدار الصحف. -ملاحقة الشركات والمؤسسات الملزمة قانونا بنشر ميزانيتها السنوية في جريدتين يوميتين ومجلة اسبوعية، واتخاذ صفة المتضرر الشخصي بإقامة دعوى على كل مؤسسة أو شركة لا تتقيد بهذا القانون، واعتبار جمعياتها العمومية غير شرعية وملغاة. -إلغاء غرامات التأخر في تسديد أقساط الضمان الإجتماعي المترتبة على المؤسسات الصحافية التي بلغت مئات ملايين الليرات في بعض الحالات والإكتفاء بتحصيل الأقساط الأساسية نظرا للأزمة المادية الخانقة التي تواجهها معظم صحف لبنان. رفع المخصصات المالية في الموازنة السنوية العامة لنقابة الصحافة من مبلغ 500 مليون الى مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية.- -إصدار ما يلزم لإلغاء الرسوم البلدية السابقة المجمدة بموجب كتب صادرة عن وزراء الداخلية السابقين بالتريث في تحصيلها على الصحافيين والمؤسسات الصحافية. -وجوب تنفيذ القانون لجهة تحويل قيمة الأحكام الصادرة عن محكمة المطبوعات في قضايا الصحف الى صندوق ضمان أصحاب الصحف، علما بأن تطبيق القانون في هذا الشأن لم يتم يوما من الأيام منذ صدوره حتى اليوم".