فرنسوا رو: من الطبيعي ان تقوم "المحكمة الدولية" بحماية شهود المدعي وشهود الدفاع

أعلن رئيس مكتب الدفاع في "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" فرنسوا رو أنه من الطبيعي ان تقوم المحكمة بحماية شهود المدعي وشهود الدفاع.
وقال رو، في حديث لبرنامج "كلام رئيس" على قناة "ال بي سي"، مع الزميل مرسيل غانم ان "مكتب الدفاع تقدم بطلب فتح التحقيق أمام قاضي التحقيق في المحكمة، بعدما نشر في حينها، موقع الكتروني صحافي (جورناليست فور ذا تروث) صوراً لشباب ادعى انهم شهود انتشرت بسرعة اشاعة تقول إن مكتب الدفاع وراء هذه التسريبات، فتحرك مكتب الدفاع بسرعة وطلبَ من القضاة التحقيق بشكل فوري لمعرفة مصدر هذه التسريبات والتي قد تؤذي أمن الشهود ومجموعة الشهود وفي وقت لاحق شهود مكتب الدفاع".
واشار الى أن "حرية الصحافة مبدأ أساس في مجتمع ديموقراطي، وهو مبدأ ذكرت به مرات عدة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وسلطات قضائية دولية أخرى. وفي قضية صانداي تايمز ضد المملكة المتحدة في 26 تشرين الثاني العام 1991. المحكمة الدولية قالت يومها ان الصحافيين هم من يحمي الديموقراطية. اذ انه ليس هناك من أحد فوق القانون، لا المحامين ولا القضاة ولا الصحافيين. ونحن ملزمون باحترام القوانين وخصوصاً القوانين القضائية".
وتابع: "نحن اليوم امام نقاش، نقاش معروف ومثير للاهتمام، نقاش عن القضاء والصحافة. ونظراً للحالة التي نواجهها اليوم، فاننا وسط عملية قضائية وهناك بعض الصحافيين متهمين، هذا صحيح لكنهم سيفتحون نقاشاً مهماً أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
أما عن حماية الشهود، رأى رو أنه "من الطبيعي ان تقوم المحكمة والمحاكم الدولية بحماية شهود المدعي وشهود الدفاع، هذا أمر طبيعي".
واعرب عن إعتقاده بأنه "من المهم جداً للجميع، للمحكمة الدولية ولوسائل الاعلام أيضاً ان يطرحوا النقاش هذا وان ينتظروا جواب العدالة".
وذكّر رو "ان المحاكم الدولية نظرت في ملفات مشابهة وانتهى عدد منها بالتبرئة، وبحسب قرار رئيس المحكمة القاضي باراغوانث، يستمر التحقيق في المصدر الثالث الذي تحدثت عنه والذي على أساسه بلغت القاضي عن احد المواقع، يستمر التحقيق اليوم في هذا المصدر وأذكر انني طلبت ان يركز التحقيق على مصدر هذه التسريبات وليس فقط على الجهة التي نشرت المعلومات وحتى هذه اللحظة، وبحسب معلوماتي، لم يؤد التحقيق الى اي نتائج. وفي هذه الحالة أيضا، فتح نقاش واعتقد ان محامي الدفاع لديهم ما يقولونه عن هذه القضية بالنسبة للمعلومات الاخرى التي نشرت في الصحافة والتي يمكن تصنيفها كتسريبات نشرت قبل إصدار البند 60 من قواعد الاجراءات والاثبات بنسخته الحالية".
وأوضح أننا "أمام فرضية وضع عواقب أمام القضاء، وهذا الامر له صلة بالقضية الاساسية (اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري)"، مضيفا أن "المتهمين اليوم بريئون لحين اثبات العكس وسيدافع عنهم محامون وسيقدمون الحجج وقد تنتهي القضية بالتبرئة. نحن وسط عملية قضائية طويلة، صحيح أن الاشخاص تمّ استدعاءهم للمثول امام القضاء في 13 أيار، لكن العملية ستستغرق وقتا طويلا. سيقوم محامو الدفاع بالادعاء المقابل من أجل المتهمين. لا يمكن لاحد ان يحدد نتيجة المحكمة، تبقى الامور مفتوحة ومبنية على الحجج التي سيقدمها الادعاء من جهة والدفاع من جهة أخرى".