ﻗﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت ﻟﻘﺎء ﺣﺎﺷﺪ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ
اﻟﺰﻣﯿﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻨﺎة "اﻟﺠﺪﻳﺪ" ﻛﺮﻣﻰ اﻟﺨﯿﺎط وﺟﺮﻳﺪة "اﻻﺧﺒﺎر" اﺑﺮاھﯿﻢ اﻻﻣﯿﻦ، ﺗﻨﺪﻳﺪا ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻠﺒﻨﺎن اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻘﮫﻤﺎ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺠﺬوب ﻣﻤﺜﻼ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻤﺮ ﻛﺮاﻣﻲ واﻟﻨﻮاب: ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺎر، ﻋﺒﺎس ھﺎﺷﻢ، ﻓﺎدي اﻻﻋﻮر، ﻗﺎﺳﻢ
ھﺎﺷﻢ، ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ، ھﺎﻧﻲ ﻗﺒﯿﺴﻲ، اﺑﺮاھﯿﻢ ﻛﻨﻌﺎن وﺳﯿﻤﻮن اﺑﻲ رﻣﯿﺎ، اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻞ ﻛﺮاﻣﻲ، اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺎدي ﻋﺒﻮد، ﻧﻘﯿﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ، رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺻﯿﺪا اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﺰري، رؤﺳﺎء ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ وﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﺸﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﻼﻣﯿﯿﻦ وﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﺣﺰاب
وﻗﻮى 8 اذار.
واﻟﻘﯿﺖ ﻛﻠﻤﺎت اﻧﺘﻘﺪت "ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ورﻓﻀﺖ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن"، وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ
"اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻋﻼم ﺑﺎﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪوره ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ".
اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺤﺪث اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ ان "اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺰﻣﯿﻠﯿﻦ اﻻﻣﯿﻦ وﺧﯿﺎط ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﯿﮫﺎ
ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻘﺮار".
ﺳﻠﻤﺎن
ﺛﻢ ﺗﺤﺪث ﻧﺎﺷﺮ ﺟﺮﻳﺪة "اﻟﺴﻔﯿﺮ" طﻼل ﺳﻠﻤﺎن وﻗﺎل: "اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺑﺄن
ﻳﻌﺮف وﻟﻼﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن"، وطﺎﻟﺐ ب"اﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﺜﺎرة اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻟﺤﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻨﺎس".
ﻋﻮن
ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻘﯿﺐ اﻟﻤﺤﺮرﻳﻦ اﻟﯿﺎس ﻋﻮن اﻟﺬي طﻠﺐ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ "اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﮫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻻن
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﻌﺔ".
ﻓﻀﻞ ﷲ
ﺛﻢ ﺗﺤﺪث اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ ﻓﻘﺎل:" ﻟﺒﻨﺎن اﻧﺼﻊ ﺑﺼﻮرﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺘﻤﺔ اﻵﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺨﺸﻰ اﻟﻀﻮء واﻟﻀﻮء
ﺳﯿﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺘﻤﺔ".
اﺿﺎف: "ﻣﺎ ﺣﺼﻞ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻧﺎ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻗﻮﻻ وﻛﺘﺎﺑﺔ وﻧﺤﻦ ھﻨﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺳﯿﺎدﺗﻨﺎ"، وﺳﺄل:
"ھﻞ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮل واﻟﻤﻮﻗﻒ ﻛﻤﺎ ھﻲ اداة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ"، واﺷﺎر اﻟﻰ ان "اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
دﺳﺘﻮرھﺎ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺳﯿﺎدﺗﮫﺎ".
ودﻋﺎ ﻓﻀﻞ ﷲ "ﻟﻮﻗﻔﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﻟﻠﺠﻤﮫﻮرﻳﺔ اﻻرﺑﻌﺎء"، ﻣﺆﻛﺪا ان "اﻻﻋﻼم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺳﯿﻨﺘﺼﺮ
وﺳﺘﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ".
ﻋﻮض
ﺛﻢ ﺗﺤﺪث اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻮض ﻣﻤﺜﻼ اﻻﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﺴﻤﻮع وﻗﺎل:" ﻧﺼﺤﻨﺎ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ
ﻣﻊ اﻻﻋﻼم".
زﻳﻦ
ﺛﻢ ﺗﺤﺪث اﻣﯿﻦ ﻋﺎم اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﻋﻤﺮ زﻳﻦ وﻗﺎل:" اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﺠﻨﺢ ﻋﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫﺎ وﺗﻨﺘﮫﻚ اﻟﺤﺮﻳﺎت
ﺑﺎﻟﻮﻟﻮج اﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ".
ﺳﻼﻣﺔ
ﺳﻼﻣﺔ
وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ رﺷﺎد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺬي ﻗﺎل:" ﻟﻨﺬھﺐ ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن وﻟﯿﺲ ﺣﯿﺚ ﻳﺮاد ﻟﮫﺎ ان ﺗﻜﻮن".
اﻟﻀﺎھﺮ
ﺛﻢ ﺗﺤﺪث رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة "اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻟﻼرﺳﺎل" ﺑﯿﺎر اﻟﻀﺎھﺮ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ ان "ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ"، ودﻋﺎ "ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﻰ ﺟﺴﺪ واﺣﺪ".
ﻓﺎرس اﻟﺠﻤﯿﻞ
ودﻋﺎ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻓﺎرس اﻟﺠﻤﯿﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﻰ "وﻗﻔﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﯿﺔ واﺣﺪة ﺑﻮﺟﻪ ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ
ﺗﺮھﯿﺐ اﻻﻋﻼم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻻن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻﺷﺨﺎص ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻳﻀﺎ".
ﺧﯿﺎط
وﺗﺤﺪث رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن "اﻟﺠﺪﻳﺪ" ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺧﯿﺎط ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ ان "اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻣﺴﺎرھﺎ وﻻ ﺑﺪ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ان ﺗﺼﺤﺢ ھﺬا اﻟﻤﺴﺎر".
وﻗﺎل: "ﻟﻦ ﻧﺮﺿﺦ ﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻻ ﻻي وﺻﺎﻳﺔ اﺧﺮى.
ﺟﺮﻳﺞ
ووﺟﻪ وزﻳﺮ اﻻﻋﻼم رﻣﺰي ﺟﺮﻳﺞ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺔ "اﻟﺠﺪﻳﺪ" وﺟﺮﻳﺪة "اﻷﺧﺒﺎر"،
ﺗﻼھﺎ ﻧﻘﯿﺐ ﻣﺤﺮري اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﯿﺎس ﻋﻮن، وﺟﺎء ﻓﯿﮫﺎ: "ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﻳﺪﻋﻮ اﻹﻋﻼم إﻟﻰ ﻟﻘﺎء ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺔ
"اﻟﺠﺪﻳﺪ" وﺟﺮﻳﺪة "اﻷﺧﺒﺎر"، ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﯿﮫﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮫﻤﺎ ﺣﻮل ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻮاد ﺳﺮﻳﺔ،
وﻛﻨﺖ أرﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻠﻘﺎء، ﻟﻮﻻ ارﺗﺒﺎطﻲ ﺑﻤﻮاﻋﯿﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺗﺤﻮل دون اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﻀﻮر.
ﻟﻜﻨﻲ أود، ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، أن أؤﻛﺪ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن ھﺬه
اﻟﺤﺮﻳﺔ ھﻲ ﺣﻖ دﺳﺘﻮري، ﻛﻔﻠﺘﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺎدة 13 ﻣﻨﻪ.
ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ھﻲ اﺣﺪى ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﺒﻨﺎن، وﻻ ﺣﺪ ﻟﮫﺎ إﻻ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮫﻨﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﮫﺎ
اﻹﻋﻼﻣﯿﻮن طﻮﻋﺎ.
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪة ﻛﺮﻣﻰ ﺧﯿﺎط واﻷﺳﺘﺎذ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻷﻣﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ، ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ أن أوﺿﺢ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن اﻧﺸﺌﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار 1757 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 30 أﻳﺎر 2007 ﺗﺤﺖ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻊ. وھﺬا اﻟﻘﺮار ھﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ.
ﻏﯿﺮ أن ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫﺎ أن ﺗﻤﻨﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ، ﻛﺎﻹﻋﺘﺮاض ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻰ
ﺑﻂء اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﺪﻳﮫﺎ، أو ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎﺗﮫﺎ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، أو ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎﺋﮫﺎ، أو ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺨﺬھﺎ. وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺳﺄﻛﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻹﻋﻼم، إذا ﺗﻌﺮض ﻷي ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﻧﺘﻘﺎدات، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن
اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ھﻲ ﺑﺤﻤﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر".
أﺿﺎف: "أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﮫﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﮫﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ "اﻟﺠﺪﻳﺪ" وﺟﺮﻳﺪة "اﻷﺧﺒﺎر"، وھﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻳﺔ، ﻓﻠﻘﺪ ﻗﺮأت ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺟﻤﻠﺔ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ، وﻣﻨﮫﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن أﺟﺪر ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن
ﺗﺤﻘﻖ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺴﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﮫﺰﺗﮫﺎ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺖ
دورھﺎ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﮫﺎ. وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﺳﯿﻠﺘﻲ اﻹﻋﻼم اﻹدﻻء ﺑﻜﻞ ھﺬه اﻹﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﺛﺒﺎت ﺑﺮاءﺗﮫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﮫﻤﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﯿﮫﻤﺎ. واﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻧﮫﻤﺎ ﺳﺘﺘﻮﺻﻼن إﻟﻰ اظﮫﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واﺛﺒﺎت
ﺑﺮاءﺗﮫﻤﺎ، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادي، ﻛﻮزﻳﺮ ﻟﻺﻋﻼم، ﻟﻤﺆازرﺗﮫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺼﻌﯿﺪ.
أﻣﺎ ﻟﺠﮫﺔ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﻮﺟﮫﺔ إﻟﯿﮫﻤﺎ، ﻓﺈﻧﻨﻲ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﺘﺰام ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮاراﺗﮫﺎ، أرى أﻧﻪ
ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻢ دﻋﻮﺗﮫﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻠﺒﯿﺔ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮة، ﻷن ھﺬا ھﻮ اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻹﺛﺒﺎت ﺑﺮاءﺗﮫﻤﺎ.
وﻗﺪ ﻟﻔﺘﻨﻲ ﺑﮫﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺴﯿﺪة ﻣﺮﻳﻢ اﻟﺒﺴﺎم ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻨﺎء ﻗﺎﻟﺖ ﻓﯿﻪ: "ﻳﺒﺪو أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺬھﺐ إﻟﻰ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺒﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﻘﻨﺎة وﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺪم اﻟﺬھﺎب ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺜﻮل
أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻛﺎن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﺑﺄن ﻧﻠﺘﺰم ﻟﻨﺮى ﻣﺎ ﺳﺘﺆول إﻟﯿﻪ اﻷﻣﻮر".
وﺗﺎﺑﻊ ﺟﺮﻳﺞ: "ھﺬا ﻛﻼم ﻣﺴﺆول ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎع ﺑﺄن ﻣﺤﻄﺔ "اﻟﺠﺪﻳﺪ" ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ. اناﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼم - ﻟﻘﺎء ﺗﺿﺎﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﺟدﯾد واﻻﺧﺑﺎر ﺟرﯾﺞ: ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻗدﺳﯾﺔ واﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أﻓﺿل ﺳﺑﯾل ﻹظﮭﺎر اﻟﺑراءة
ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ھﻮ أﻓﻀﻞ ﺳﺒﯿﻞ، ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واظﮫﺎر ﺑﺮاءة ﻣﺤﻄﺔ "اﻟﺠﺪﻳﺪ" وﺟﺮﻳﺪة "اﻷﺧﺒﺎر".
وﺧﺘﻢ: "ﺗﻠﻚ ھﻲ رﺳﺎﻟﺘﻲ إﻟﻰ اﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ، اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ أن ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺪﺳﯿﺔ ﻻ ﻳﻨﺎل
ﻣﻨﮫﺎ أي اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺮأي".
اﻻﻣﯿﻦ
وﻗﺎل رﺋﯿﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ "اﻻﺧﺒﺎر" اﺑﺮاھﯿﻢ اﻻﻣﯿﻦ ﻓﻘﺎل: "ان اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ھﻲ ﻣﻦ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت
اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ"، ﻣﺸﯿﺮا اﻟﻰ ان "وزﻳﺮ اﻻﻋﻼم رﻣﺰي ﺟﺮﻳﺞ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺪوره وﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻪ وھﻨﺎك
طﺮق ﻋﺪﻳﺪة".
ﺷﺎﺗﯿﻼ
ﻣﻦ ﺟﮫﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ، اﻋﻠﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮاﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ان رﺋﯿﺴﻪ ﻛﻤﺎل ﺷﺎﺗﯿﻼ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ، واﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ان "اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ھﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ أطﻠﺴﯿﺔ ﺗﺴﺘﺒﯿﺢ اﺳﺘﻘﻼل وﺳﯿﺎدة ﻟﺒﻨﺎن"، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "ﺑﺪﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﺳﻘﺎط ﻗﺮار إﻧﺸﺎﺋﮫﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ".
العودة
