بيان من مجلس نقابة الصحافة اللبنانية

في اجتماعه الدوري في 4 تشرين الثاني 2015

    ان مجلس نقابة الصحافة ، وقد لاحظ في الدعاوى التي تقام على الصحافيين الاعلاميين من قبل شخصيات عامة ومن مراجع حزبية او سياسية ، اتجاهاً متزايداً لاحالة هذه الدعاوى امام جهات قضائية غير محكمة المطبوعات ، وذلك برغم أن السبب في الادعاءات يكون كتابات او اقوال منسوبة المدعى عليهم .

وان مجلس نقابة الصحافة اللبنانية الذي يعتبران من حق اي شخصية او أي مرجع أو أي جهة تعتبر نفسها متضررة ، لأي سبب كان ، من أي كتابة يسطرها صحافي او اعلامي ، ومن أي قول يتفوه به في معرض ممارسته لمهنته ، ان تدّعي على الصحافي او  الاعلامي المعني شرط الالتزام بأحكام القوانين والانظمة، والتي في طليعتها عدم جواز ملاحقة اي صحافي او اعلامي عن اي عمل يقوم به في اطار ممارسته لمهنته ، الا امام محكمة المطبوعات  .

فإن مجلس نقابة الصحافة اللبنانية الذي يمثل الصحافة اللبنانية بكل مكوناتها وتوجهاتها الفكرية الثقافية والسياسية يغتنم هذه المناسبة ليتوجه الى الرأي العام اللبناني بجميع مكوناته وتوجهاته وعلى اختلاف مستوياته وواقعه بملاحظتين اساسيتين :

الملاحظة الاولى ، الى جميع الزملاء العاملين في قطاعات الصحافة والاعلام في لبنان ، وهي ان يظهروا في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه وطننا الصغير ، انهم يتمتعون بأعلى درجات المسؤولية في ممارساتهم المهنية لكي يستحقوا عن جدارة كل ما توفره القوانين والانظمة اللبنانية من حقوق في حرية التعبير .

الملاحظة الثانية الى جميع القيادات الوطنية في مواقع المسؤولية الحكومية او السياسية او الشعبية، وهي ان يظهروا اوسع مروحة من سعة الصدر تجاه كل ما يتعرضون له من انتقادات او ملاحظات .

ـــــــــــــــــــــ